۲۰ درصد خانهها در این منطقه تهران خالی شد
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۱۶۹۷۳
یک کارشناس با بیان اینکه اکثر مستأجران به دلیل افزایش سرسام آور اجارهها ناچار به سکونت در محلات جنوب و حاشیه شهرها شده اند، بر ضرورت ساماندهی واحدهای مسکونی خالی در کشور تاکید کرد و گفت: برجهای خالی از سکنه، مالکان دارای ۱۰۰ واحد و بیش از دو دستگاه آپارتمان خالی در کشور باید ساماندهی و مشمول پرداخت مالیات شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایسنا، حمید نجف، با تاکید بر ضرورت تقویت بانک اطلاعات مسکن در کشور اظهار کرد: در حال حاضر طبق آمارها حدود چهار میلیون مسکن خالی در کشور داریم و اگر دولت این واحدهای خالی را به روشهای مختلف از قبیل دریافت مالیات یا نظارت ساماندهی کند شاید به ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در کشور نیاز نباشد.
وی افزود: در صورتی که آمار خانههای خالی استخراج و بانک اطلاعاتی مسکن تقویت شود بسیاری از خانوارهایی که مستاجر و نیازمند خانه هستند، صاحبخانه میشوند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: متاسفانه واحدهای بسیاری در کلان شهرها از جمله تهران خالی از سکنه و بلااستفاده هستند در حالی که اگر شناسایی و ساماندهی شوند میتوانند نیاز به تامین مسکن و سرپناه یک خانوار را برآورده کنند.
نجف ادامه داد: در مناطق شمال تهران بعضاً مشاهده میشود که ۳۰ تا ۴۰ درصد برجهای ساخته شده خالی مانده است. دلیل این اتفاق این است که نه مردم قدرت خرید چنین واحدهایی را دارند و نه میتوانند در چنین برجهایی خانه اجاره کنند، اما اگر دولت به این برجها مالیات ببندد مالکان آنها مجبور میشوند نرخ اجارهها را پایین بیاورند و چند خانواده سرپناهی پیدا کنند.
وی تصریح کرد: انبوه سازانی که چنین برجهایی را میسازند و کسانی که مالک بیش از ۱۰۰ خانه هستند میتوان شناسایی کرد، بنابر این دولت باید مالیات سنگین از این واحدها دریافت کند.
به اعتقاد وی، درحال حاضر ۲۰ تا ۳۰ درصد منازل در مرکز تهران نیز به سرنوشت خانههای شمال تهران مبتلا شده و اکثرا خالی از سکنه است.
نجف گفت: بیشتر مستاجرانی که طی تابستان سال گذشته بر اساس افزایش سرسامآور اجارهها خانه را ترک کردند ناچار به محلات جنوب و حاشیههای شهر رفتند که این اتفاق به تدریج به یک معضل بزرگ تبدیل و بسترساز مشکلات و ناهنجاریهای اجتماعی و اقتصادی خواهد شد؛ لذا انتظار میرود برجهای خالی از سکنه، مالکان دارای ۱۰۰ واحد و بیش از دو دستگاه آپارتمان خالی در کشور ساماندهی و مشمول پرداخت مالیات شوند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: خانه های خالی بازار مسکن قیمت طلا و ارز قیمت موبایل خالی از سکنه خالی در کشور واحد ها برج ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۱۶۹۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۵۷۰ هزار اخطار مالیاتی به مالکان خانههای خالی ارسال شده است
به گزارش قدس آنلاین، در گزارش رسانهای حجتالاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی آمده است: پیرو نظارت کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بر اجرای قوانین، موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان که پیش از این نیز با پیگیریهای کمیسیون مراحل راهاندازی و فعالیت ابتدایی آن آغاز شده بود، مورد رسیدگی قرار گرفت.
پژمانفر افزود: کمیسیون از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم، موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرده بود و این حکم قانونی که از سال ۱۳۹۴ (یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اجرایی نشده بود) در مراحل اولیه و استقرار سامانه، اجرا شد. پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاههای مرتبط وظایف هر دستگاه، در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری شد و احکام آئیننامهها و مقررات اجرا شدند.
وی عنوان کرد: به عنوان مثال در جلسات برگزار شده در سال ١٤۰۱ و ١٤٠٢، سازمانهای ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت آموزش و پرورش، فعالیتهای مصوب درخصوص سامانه را اجرا کرده و اقدامات اجرایی مشخص آنها، از طریق سامانه املاک و اسکان صورت میپذیرد.
رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۲/۹ که با حضور مدیران سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند.
پژمانفر ادامه داد: مطابق این گزارش تابحال ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.
همچنین بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است و ایضاً با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است.
وی یادآور شد: مدیران سامانه اظهار داشتند که در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی نیز بصورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال یافته است و در حال حاضر محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کدپستی در سامانه مذکور احصاء شده است.
رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در بخش دوم جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد و سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد، اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود (یعنی تولد، ازدواج، طلاق و وفات) از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک را انجام دهد.
پژمانفر خاطرنشان کرد: در بخش دیگری از جمله و با بررسی اقدامات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد اقدامات دستگاههای اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و مصوبات کارگروه در خصوص سامانه مورد نظارت و تعقیب جدی قرار گیرد و در صورت استنکاف دستگاهها از انجام تکالیف قانونی خود، موارد، ضمن ارجاع به مرجع قضایی (مطابق قانون) برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نودم ارسال شود.
منبع: خبرگزاری ایرنا